الإيواء لدى الساكن في المغرب: الحصول على ترخيص الاستغلال
يخضع استقبال الضيوف في مسكن المضيف لإطار محدد: ترخيص استغلال، وملف لدى السلطة المحلية، ودفتر تحملات. إليك الوثائق والمراحل المنصوص عليها.
الخلاصة
- ترخيص الاستغلال
- قبل الافتتاح
- أجل القرار المنصوص عليه في المرسوم
- 30 يوماً
الإيواء لدى الساكن وفق المادة 29 من القانون 80-14: استقبال سياحي في المسكن الذي يتخذه المضيف محل إقامته.
إقامة المضيف في المسكن تحدد هذا النظام
يعرف القانون 80-14 الإيواء لدى الساكن بأنه استقبال بتدبير عائلي، في المسكن الذي يتخذه الشخص محل إقامته، لليلة واحدة أو أكثر. وهذا التعريف هو أساس الملف؛ فلا يصنف تلقائياً ضمنه كل منزل أو شقة كاملة تستغل في غياب مالكها.
تخضع المادة 30 الاستغلال لترخيص مقرون بدفتر تحملات. ولا يحل نشر إعلان أو تلقي حجز محل هذا الترخيص. ويجب أن تطابق الوثيقة الإدارية شكل الإيواء الذي يستغل فعلياً.
تكوين الملف لدى السلطة المحلية
تنص المادتان 60 و61 من المرسوم 2-23-441 على إيداع الطلب مقابل وصل لدى السلطة المحلية المختصة. ويضم الملف استمارة الطلب، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمسؤول، وعقد التأمين، وصور الغرف والفضاءات المشتركة، ودفتر التحملات الموقع.
ويضم أيضاً نسخة من رخصة السكن أو شهادة من مهندس مختص تثبت، خصوصاً، سلامة المبنى ومتانته واستقراره واحترام قواعد الوقاية من الحريق. وتساعد الوثائق الواضحة والمطابقة للمكان على فحص الملف.
متابعة دراسة الطلب حتى صدور القرار
تشمل الدراسة فحص الملف وزيارة المكان من ممثل قطاع السياحة. وينص المرسوم، عند الموافقة، على منح الترخيص خلال 30 يوماً من إيداع الملف، أو تبليغ رفض معلل خلال الأجل نفسه. ولا يعني انتهاء الأجل الحصول على ترخيص تلقائي.
احتفظ بالوصل والوثائق المرسلة والقرار في ملف واحد. ويظل صاحب الترخيص ملزماً باحترام شروطه أثناء الاستغلال.
خطوات عملية
- تحديد شكل الإيواء المطابق للنشاط الفعلي.
- جمع الهوية والتأمين والصور ووثيقة سلامة المبنى.
- توقيع دفتر التحملات وحفظ وصل الإيداع.
- حفظ الترخيص الصادر قبل الاستغلال.
هل يعوض التسجيل في منصة حجز ترخيص الاستغلال؟
لا. تشترط المادة 30 ترخيص الاستغلال، بينما تسويق المسكن إجراء منفصل.
المصادر والمنهج
يبين كل دليل نطاقه ويربط بالمصادر الرسمية. تفصل نصائح التنظيم عن الالتزامات القانونية. هذه المواضيع الموثقة لا تشكل شهادة امتثال للعقار أو استشارة قانونية شخصية.