LMNP أم LMP في فرنسا: الشرطان الضريبيان للتأجير المفروش
لا يكفي تجاوز 23,000 يورو من الإيرادات وحده لاعتبار المؤجر مهنياً ضريبياً. فالمادة 155 IV تشترط مقارنة ثانية.

الخلاصة
- إيرادات الأسرة الضريبية السنوية
- أكثر من 23,000 يورو
- يجب اجتماعهما معاً
- شرطان
التكييف الضريبي لنشاط التأجير المفروش في ضريبة الدخل وفق المادة 155 IV من المدونة العامة للضرائب.
الشرط الأول يتعلق بإيرادات الأسرة الضريبية
تتطلب الصفة المهنية أن تتجاوز الإيرادات السنوية من التأجير المفروش لجميع أفراد الأسرة الضريبية 23,000 يورو. فلا يفحص السقف منفصلاً لكل مسكن أو منصة.
تتعلق المقارنة بالإيرادات المعرفة في النص، ولا تختزل في صافي المبلغ المحول إلى الحساب بعد رسوم الوسيط. اجمع بيانات النشاط كله قبل استخلاص الصفة الضريبية.
الشرط الثاني يقارن الإيرادات بالدخول الأخرى
يجب أيضاً أن تتجاوز إيرادات التأجير المفروش دخول الأسرة الأخرى المحددة بالمادة 155 IV: الأجور والرواتب، والأرباح الصناعية والتجارية الأخرى، والأرباح الزراعية، والأرباح غير التجارية، ودخول المسيرين والشركاء الواردة في المادة 62. والشرطان تراكميان.
مثلاً، لا يكفي تجاوز 23,000 يورو دون تجاوز الدخول الأخرى المعنية للأسرة. وبالنسبة إلى غير المقيمين ضريبياً، تنص النسخة السارية منذ 21 فبراير 2026 على المقارنة مع الدخول من الطبيعة نفسها الخاضعة للضريبة في دولة الإقامة.
فصل الصفة الضريبية ونظام الاحتساب والالتزامات الاجتماعية
تختلف الصفة المهنية أو غير المهنية عن اختيار micro-BIC أو النظام الحقيقي. كما لا يحدد التصنيف السياحي للعقار وحده الصفة المهنية للنشاط.
تتضمن المادة قواعد خاصة بسنة البداية وسنة التوقف الكامل عن النشاط، مع تحويل الإيرادات إلى أساس سنوي في الحالات المعنية. جهز التواريخ والإيرادات للمختص. ويتناول هذا المقال التكييف الضريبي، ولا يستنتج تلقائياً نظاماً اجتماعياً من هذين الشرطين وحدهما.
خطوات عملية
- جمع إيرادات التأجير المفروش للأسرة الضريبية كاملة.
- جمع الدخول الأخرى المحددة بالمادة 155 IV.
- تحديد الإقامة الضريبية وتواريخ بداية النشاط أو نهايته.
- الفصل بين صفة LMNP أو LMP واختيار micro أو النظام الحقيقي.
هل سقف 23,000 يورو خاص بكل مسكن؟
لا. تتناول المادة 155 IV إيرادات التأجير المفروش لجميع أفراد الأسرة الضريبية.
المصادر والمنهج
يبين كل دليل نطاقه ويربط بالمصادر الرسمية. تفصل نصائح التنظيم عن الالتزامات القانونية. هذه المواضيع الموثقة لا تشكل شهادة امتثال للعقار أو استشارة قانونية شخصية.